في مسيرة بالعاصمة: أحزاب المعارضة تحتج على قانون المصالحة الاقتصادية
اعتبر رئيس حزب التكتل مصطفى بن جعفر قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مؤشرا لطي صفحة الثورة وتشجيع الفساد وليس مقاومته وهو ما يتعارض مع المصلحة والوحدة الوطنية حسب تعبيره .
من جانبه قال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر خلال مسيرة بالعاصمة منددة بالمشروع اليوم الاثنين 25 جويلية 2016 إنّ تحركهم ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية جاء لتعديل موازين القوى ضد الأغلبية المتآمرة على الشعب ومحاولات التغطية على عصابة تنهب المال العام، حسب وصفه.
في السياق ذاته، أكّد الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي أنّ أحزاب المعارضة ستواصل تحركاتها السلمية لإسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، واصفا اياه بالقانون اللاخلاقي الذي يكرس سياسية الإفلات من العقاب .
